أعلنت الحكومة السويدية تشريعاً يمنح السكان القريبين من توربينات طاقة الرياح تعويضاً سنوياً يصل إلى 38 ألف كرون. أو ما يعادل 3.200 كرون شهرياً لكل شخص أو عائلة تعيش في منطقة يتواجد فيها توربينات الرياح الجديدة ، والهدف من هذه المبادرة، بحسب المسؤولين، هو تشجيع السكان على التعايش مع هذه المشاريع ودعم توسع الطاقة النظيفة في السويد.
وقال وزير المناخ والبيئة بالوكالة، يوهان بريتس “نسعى لبناء المزيد من توربينات الرياح على الأراضي بجوار المجتمعات السكنية، ولذلك من المهم وجود حافز للسكان الذين يعيشون بالقرب منها”، حسبما نقلت وكالة TT.
التعويض مرتبط بالمسافة وسعر الكهرباء
يتضمن المقترح الجديد حق السكان في الحصول على جزء من أرباح شركات الطاقة وفق قربهم من التوربينات، حيث يتأثر مقدار التعويض بعدة عوامل منها المسافة إلى التوربين، ارتفاعه، وموقع المنزل ضمن مناطق مختلفة من البلاد نظراً لاختلاف أسعار الكهرباء.
فعلى سبيل المثال، يمكن للسكان في جنوب السويد، ضمن منطقة التسعير رقم 4، الحصول على تعويض سنوي يصل إلى 38,400 كرون معفى من الضرائب، بينما يبلغ التعويض في شمال السويد، في منطقة التسعير رقم 1، نحو 19,400 كرون. وهذه الأموال تصرف سنويا أو شهرياً وبشكل مستمر لا تنقطع ابدا مع استمرار وجود التوربينات واستمرار سكنك بهذه المناطق.
وأكدت الحكومة أن هذا المقترح لا يشمل توربينات الرياح القائمة حالياً، إلا عندما تقدم تلك المشاريع طلبات التجديد للحصول على تصاريح. أما مزارع الرياح التي تحصل على تصريح بيئي بعد 1 يوليو 2026، أو توافق عليها البلديات بعد 6 نوفمبر 2025، فستطبق عليها القواعد الجديدة تلقائياً.
ومن المعروف ، أن مشاريع طاقة الرياح تواجه في السويد اعتراضات متفرقة بسبب الضوضاء، الظلال المتحركة، الأضواء، أو رفض بعض البلديات لهذه المشاريع. ومع ذلك، ترى الحكومة أن التوسع في بناء مزارع الرياح ضرورة لضمان استمرار إنتاج الكهرباء.
وأوضح بريتس: “نعتقد أن التعويضات المقترحة ليست بسيطة، وستعود بالنفع على السكان المحليين، ما سيزيد من قبولهم للمشاريع، وهو أمر حاسم لتوسيع طاقة الرياح”. وينص المقترح على أن يشمل التعويض المنازل الواقعة ضمن مسافة تسعة أضعاف ارتفاع التوربين، أي نحو 2.25 كيلومتر إذا كان ارتفاع التوربين 250 متراً، مع زيادة التعويض كلما اقترب السكن من التوربين. ومن المقرر أن يدخل هذا النظام حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يوليو 2026.
خطة لتعويض أصحاب العقارات
كما أكدت الحكومة أنها ستطلق تحقيقاً لتقديم مقترحات حول كيفية شراء العقارات الواقعة قرب توربينات الرياح الجديدة، مع نية تطبيق القواعد بأثر رجعي من تاريخ بدء التحقيق. وكانت الحكومة قد قررت في وقت سابق صرف تعويضات مالية للبلديات المتأثرة بمشاريع الرياح، بهدف تشجيع المزيد من البلديات على الموافقة على إنشاء مزارع الرياح، وتعويض تلك التي وافقت بالفعل. من المتوقع أن يصبح القانون نافذاً بشكل كامل في الأول من يوليو 2026، ليشكل خطوة مهمة نحو توسيع إنتاج الطاقة النظيفة في السويد، مع ضمان استفادة السكان المحليين من هذه المشاريع عبر تعويضات ملموسة.
